طبق اعلام یکی از مسئولین اجرایی در سازمان امور مالیاتی، از این پس خودرو مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می شود. به نحوی که از بین خریدارانی که بیشتر از یک دستگاه خودرو خریداری می کنند و با فروش آن درآمد کسب می کنند، مالیات گرفته خواهد شد. همان طور که استفاده از کارت عابر به جای کارت سوخت و به طور کلی راه اندازی دوباره کارت سوخت و سهمیه بندی، برای کنترل بازار بنزین به کار گرفته می شود، مالیات بر عایدی سرمایه نیز به همان سان، کارآمد خواهد بود.
ضمنا وی در ادامه صحبت های خود اظهار داشت که طبق ماده 4 آیین نامه اجرایی قانن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در زمان تحویل خودروهای ثبت نامی به مردم با قیمت های گذشته، باعث می شود خریداران به دلیل تفاوت قیمت چشمگیر بین خودروهای ثبت نامی و بازار آزاد، سود خوبی را از طریق خرید و فروش بدست آورند.
در یک جمع بندی کلی، به نظر می رسد که نه تنها نمی توان دست دلالان را چه از حوزه خودرو و بخش های مختلف مانند مسکن دور کرد، بلکه یک درآمدزایی جانبی نیز در این حوزه شکل گرفته است.
مزایای مالیات بر عایدی سرمایه خودرو
اگر بیشتر به این مفهوم فکر کنیم، می بینیم که علاوه بر اینکه با وضع این قانون می تواند کاهش چشمگیری در قیمت های کاذب خودرو و کوتاه شدن دست دلالان سود جو از این بازار ایجاد کند، از طرفی نیز باعث کنترل قیمت و یک ثبات نسبی در بازار می شود. نباید این نکته را نیز فراموش کرد که این قانون برای عموم نیست بلکه صرفا برای کسانی است که بیش از یک خودرو ثبت نام کرده و به نحوی مصرف کننده محصول نیستند و هدف این دسته از افراد کسب سود است.
حال این سوال مطرح می شود که چگونه دولت می تواند در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش خودرو نظارت کند و تشخیص دهد که چه کسی مشمول مالیات این قانون است. در جواب این سوال باید گفت که طبق توافقاتی که بین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن وتجارت صورت گرفته است، هماهنگی ایجاد خواهد شد. یکی از مقام های مسئول در این خصوص ذکر کرد: “مطابق توافق این فهرست، مشخصات و کد ملی خریدارانی که در طرح های پیش فروش خودروسازان شرکت کرده اند، از سوی وزارت صمت در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد تا طبق آن، خریدارانی که بیش از یک دستگاه خودرو خریداری کرده اند مشمول پرداخت مالیات از محل کسب درآمد از این محل گردند.”
با توجه به مطالب فوق که ذکر شد، این امید می رود که با وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه، سامان دهی بهتری در این حوزه صورت گرفته و دلالی از آن دور شود. به علاوه اگر این ماجرا از بخش خودرو، به بازار مسکن هم انتقال پیدا کند و قیمت های کاذب به طور کلی از این دو بازار اساسی مصرف کنندگان رخت بربندد، می توانیم روزگار بهتری را شاهد باشیم. باید صبر کرد و دید که با توجه به اینکه در ساز و کار این بازارها یک طرح خاص و یک زیر بستر فراهم نشده است، آیا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در این وضعیت شناور با وضع مالیات بر عایدی سرمایه تعادل را در قیمت و عرضه و تقاضا بر قرار کند یا خیر.