افزایش حجم بسته های اینترنتی از این هفته اجرایی می شود

طبق چیزی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص افزایش حجم بسته های اینترنتی اعلام کرده است، از این هفته افزایش حجم به اندازه ی 5 درصد را از سوی اپراتورهای کشور خواهیم داشت.

پیش از این نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد جواد آذری جهرمی انتقاداتی را متوجه اپراتورها ساخته بود. فارغ از کاهش سرعت اینترنت مودم، وی از کم فروشی اینترنت و میزان حجم بسته های تحویل داده شده به مشتریان، گلایه مند بوده و اپراتورها را مکلف ساخته بود که این اوضاع را هر چه زودتر سامان دهی کنند.

افزایش حجم بسته های اینترنتی

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی نیز به نبود هماهنگی میان میزان حجم رسیده به دست مشترکان اپراتورها و عددی که حین فروش اعلام شده بوده، لزوم افزایش حجم به اندازه 5 درصد در هفته ی جاری را اعلام کرده است. البته بنا بر گفته ی وی این 5 درصد، حداقل بوده و احتمالا برای برخی از بسته ها و بعضی مشترکان میزان افزایش حجم ارائه شده، باید بیشتر از این رقم باشد. چنان که پیش از این نیز جوشقانی میزان کم فروشی حجمی اپراتورهای کشور را چیزی بین 5 تا 8 درصد اعلام کرده بود و این 5 درصد اعلامی فعلی؛ را باید حداقل میزان جبران در نظر بگیریم.

لازم به ذکر است که قرار نیست هیچ گونه هزینه ای از مشترکان بابت این افزایش حجم دریافت گردد و این موضوع صرفا به منظور جبران کم فروش سابق اپراتورها؛ اعمال می گردد.

در صفحه توییتر محمد جواد آذری جهرمی بابت این کم فروشی و جبران مافات، چنین آورده شده است که؛

خبر خوب

باز هم پیگیری حقوق مشترکین شبکه های ارتباطی به سرانجام رسید. با ابلاغیه جدید سازمان تنظیم مقررات به شرکت های ارائه دهنده خدمات ارتباطی و برای مقابله با کم فروشی، 5 درصد به حجم بسته ها افزوده شد. این ابلاغ از این هفته اجرایی می شود.

وی این توییت را با هشتک “حق الناس” همراه ساخته و به نظر می رسد عزم جدی وزارت ارتباطات برای حفظ حقوق مشترکین دنیای ارتباطات، همچنان پاینده است.

به موازات این ماجرا جوشقانی اعلام داشته است که اپراتورها در کم فروش پیش آمده، عمدی نداشته و ماجرا بر اساس محاسبات اشتباه روی داده است. اما در صورتی که کم فروشی های عمدی و برنامه ریزی شده، رخ دهد؛ ماجرا تنها با جبران و پرداخت حجم جایگزین به اتمام نرسیده و حتما در مقابل اپراتورها، اقدام قانونی و جرایم معادل صورت خواهد گرفت.