شنود تلفن همراه و یا تلفن ثابت افراد از لحاظ اخلاق عمل پسندیده ای نیست، اما از لحاظ قانونی چطور؟ در این مقاله حدود قانونی شنود را بررسی می کنیم. حریم خصوصی افراد دارای حرمت و محدودیت برای ورود دیگران بوده و دستگاه شنود و هرگونه برنامه جاسوسی دیگر مصداق بارز ورود به حریم شخصی دیگران است.
حریم منزل، دفتر کار، نامه نگاری ها، ایمیل، پیامک و نامه های اداری و شخصی و تماس های تلفنی مصداق های حریم خصوصی هستند. رعایت اسرار و اطلاعات خصوصی مردم، یکی از مهم ترین مصادیق حقوق شهروندی است. قانون اساسی و قوانین عادی به این امر مهم پرداخته اند. با افرادی که به نحوی وارد حریم خصوصی دیگران می شوند، قانون برخورد می کند.
شنود یا استراق سمع به چه معناست؟
استراق در لغت به معنی دزدیدن و پنهانی کاری را انجام دادن، و استراق سمع به معنی پنهانی به سخن کسی گوش کردن است.
این کلمه در اصطلاح حقوق جزا، شنود غیر قانونی و مخفیانه مکالمات اشخاص یا کنترل آن، از طریق ضبط غیر مجاز مکالمات تلفنی یا طریق دیگر است. در اصطلاح عامه نیز همان شنود معنی می دهد.
شنود چگونه انجام می شود؟
استراق سمع از راه های مختلفی مانند تلفن، تلفن همراه بی سیم، رایانه، ماهواره و اینترنت قابل اعمال است. در کل این ابزار ها را ابزار جاسوسی و شنود می نامند.
با پیشرفته شدن این وسیله ها و نصب یکسری دستگاه های ارزان قیمت روی آن ها می توان به راحتی، وارد حریم خصوصی افراد شد و مکالمات خصوصی آنها را بدون حضور در محل و البته به صورت غیر قانونی شنود کرد.
جلوگیری از شنود تلفن همراه و ردیابی و حذف هرگونه دستگاه شنود و برنامه های جاسوسی بر روی تلفن همراه با کمی دقت و به سادگی قابل انجام می باشد.
نظر قانون در مورد استراق سمع
قانون اساسی
در اصل 22 قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته است. مانند اجازه ای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی می دهند.
همچنین بر اساس اصل 25 قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
قانون مجازات اسلامی
به موجب ماده 582 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، شنود پنهانی و کنترل مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
قانون جرایم رایانه ای
در قانون جرایم رایانه ای در سه بخش با عنوان دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز و بازرسی رایانه ای به صورت ریز به این گونه جرایم پرداخته شده و مجازات زندان یا جریمه نقدی یا هر دو مجازات، برای ارتکاب کنندگان تعیین شده است.
همچنین با مصداقی جزئی تر در ماده 3 همان قانون، شنود داده های سری در حال انتقال یا دسترسی به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده را در ردیف جاسوسی رایانه ای قلمداد کرده است و مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو را مقرر داشته است.
شنود قانونی
تبصره ذیل ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر می دارد:
کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می شود، ممنوع است.
در این تبصره شنود تلفن افراد با احراز شرایط زیر جایز شمرده شده است:
- موضوع صرفا مربوط به امنیت کشور بوده یا برای احقاق حقوق افراد لازم باشد. بنابراین چنان چه، موضوع مربوط به غیر از این دو مورد باشد، قاضی نمی تواند اجازه شنود را صادر کند.
- اجازه شنود تلفن تنها و منحصرا توسط قاضی صادر می شود. بنابراین دستور مقام قضایی مربوطه توسط هر شخص یا مقامی باشد، غیر قانونی است و جرم محسوب می شود.
- امر شنود باید ضرورت داشته باشد. یعنی شنود باید در کشف حقیقت موثر باشد و قاضی به کمک وسایل و دلایل دیگر نتواند حقیقت را کشف کند. بر این اساس، چنان چه قاضی از طریق قراین و امارات دیگر یا اظهارات شهود یا اسناد کتبی بتواند به حقیقت برسد، انجام شنود ضرورت ندارد، اگر چه در کشف حقیقت موثر باشد.
البته برخی سامانه ها با دریافت مجوز، مجاز به استفاده از نرم افزارهای شنود و ردیابی هستند. مدیران برخی شرکت ها از دستگاه شنود و ردیابی برای کنترل کارمندان (بازاریابان و رانندگان و از این قبیل شغل ها) استفاده می کنند.
محتوای شنود چقدر در نزد قاضی ارزش دارد؟
اجازه قانون به کنترل تلفن افراد در مواردی خاص امکان پذیر است.
در گذشته با توجه به ابزار و امکانات قابل استفاده نوار ضبط شده یا فیلم برای قاضی در حد یک اماره بود اما این روزها که پیشرفت تکنولوژی و نرم افزارهای پیشرفته این امکان را می دهد که افراد شبیه سازی صوت و تصویر دیگران را انجام دهند، استناد به مکالمات یا صوت یا تصویر افراد نمی تواند هیچ گونه ارزش قضایی داشته باشد.
حتی اگر بخواهیم با روش های گذشته اعتباری قضایی برای این محتوا در نظر بگیریم. ارزش اماره از اثبات ادعاهای طرفین دعوا از دلیل کمتر است و زمانی اعتبار دارد که دلیلی بر خلاف آن وجود نداشته باشد.
مجازات شنود چیست؟
- حمل و نگهداری: مجازات تعزیری حبس یا جزای نقدی درجه هشت یا هر دو مورد.
- تولید، توزیع، عرضه، معامله، واردات و تبلیغ: مجازات تعزیری حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هر دو مورد یاد شده.
- نصب، جاسازی و استفاده: مجازات تعزیری حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو مورد.
لازم به ذکر است در قانون مجازات اسلامی، مجازات های درجه هفت و هشت، خفیف ترین درجه از مجازات ها هستند و بر این اساس، جزای نقدی درجه هشت تا سقف یک میلیون تومان و جزای نقدی درجه هفت تا سقف دو میلیون تومان و جزای نقدی درجه شش تا سقف هشت میلیون تومان در نظر گرفته می شود.
همچنین براساس قانون مجازات اسلامی، مجازات تعزیری حبس درجه هشت شامل حبس های تا سقف سه ماه، درجه هفت شامل حبس های 91 روز تا شش ماه و درجه شش شامل حبس های شش ماه تا دو سال می شود.
به این ترتیب در لایحه فوق، بالاترین مجازات برای موارد نصب و جاسازی و استفاده از تجهیزات شنود در نظر گرفته شده و در ماده بعدی نیز تاکید شده که ارتکاب هر یک از اقدامات تولید، توزیع، عرضه، معامله، واردات، حمل و نگهداری بیش از 10 واحد، انبوه محسوب شده و مجازات مرتکبین جرایم انبوه، بر حسب مورد، یک درجه تشدید می شود.
