همزمان با جدی تر شدن بحث لزوم رعایت چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، از برخی شروط فعالیت پیام رسان های خارجی در ایران گفت. آقای دکتر عبدالصمد خرم آبادی در این رابطه بیان داشته است که فعالیت پیام رسان های خارجی در کشور، باید در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و شرایط موجود در این زمینه را بپذیرند. شروط ذکر شده در خصوص فعالیت های پیام رسان های خارجی در ادامه توضیح داده شده است.
شروط فعالیت پیام رسان های خارجی در ایران
شرایط جدید جنگ اطلاعات، ایجاب می کند تا بسیاری از کشورها به سبب تحکیم فضای مجازی و داشتن کنترل بر آن، در رابطه با برنامه هایی نظیر شبکه های اجتماعی یا پیام رسان ها، تصمیماتی سخت اتخاذ نمایند. نمونه یکی از این کشورها را می توان کشور چین دانست که حتی دسترسی به سرویس های گوگل نیز در آن ممنوع می باشد!
با بالا گرفتن اختلافات میان دولت ها و پیام رسان هایی که از سیستم های رمزنگاری پیشرفته ای استفاده می کنند نظیر تلگرام، در نهایت موسس این پیام رسان حاضر به همکاری با هیچ دولتی نشده و همین امر سبب شد تا در کشورهای زیادی از جمله روسیه و چین با فیلترینگ مواجه شود. ایران نیز از جمله کشورهایی است که به دلیل استفاده گسترده مردم از این پیام رسان، خواهان همکاری این پیام رسان با نهاد های قضایی و دولتی شده است.
روز گذشته روسیه با تمام توان به فیلترینگ تلگرام پرداخت اما ظاهرا نتوانست توفیق چندانی در این زمینه بدست آورد و تلگرام با استفاده از تغییراتی که در برخی تنظیمات خود به وجود آورده بود، موفق شد تاکنون از سد فیلترینگ روسیه گذر کند. اما از این موضوع که یک برنامه ساده پیام رسان تا چه اندازه می تواند اطلاعات جمع آوری کند، نمی توان به سادگی گذر کرد.
با این حال برای جلوگیری از هرگونه مناقشه احتمالی با پیام رسان هایی که در ایران قصد فعالیت دارند، قانونی بوجود آمده است که طبق گفته دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، از این پس اجرایی می گردد. به نقل از ایسنا، طبق گفته آقای دکتر عبدالصمد خرم آبادی فعالیت پیام رسان های خارجی در ایران منوط به شرایطی است که در زیر به آن ها اشاره شده است.
- بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، هیچ پیام رسان خارجی در ایران حق فعالیت ندارد، مگر اینکه پنج شرط را رعایت کند.
- اولین شرط ادامه فعالیت پیام رسان های خارجی در کشور این است که مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح دریافت کنند.
- داده های مربوط به کاربران ایرانی را در داخل کشور ذخیره و پردازش کنند.
- به هیچ وجه داده را در اختیار بیگانگان قرار ندهد و از دسترسی به داده ها جلوگیری کنند.
- قواعد و ضوابط قانونی مربوط به حفاظت و صیانت از حریم خصوصی کاربران را کاملا رعایت کنند.
- نماینده رسمی و تام الاختیار جهت اداره امور خود و پاسخ به استعلامات مراجع قضایی در داخل کشور داشته باشد.
وی همچنین اذعان داشته است که:
اگر پیام رسان خارجی فعال در ایران دستور مقام قضایی را در خصوص حذف محتوای مجرمانه در کانالها و صفحههای عمومی اجرا نکند، مسئول است. از جمله مقررات دیگری که پیام رسان های خارجی باید رعایت کنند، همکاری در چارچوب قانون با مراجع قضایی برای پاسخگویی به استعلامات قضایی مربوط به شکایات مردمی است.
با توجه به این شرایط می توان گفت که اگر تلگرام با هر برنامه پیام رسانی دیگری می خواهد همچنان کاربران ایرانی خود را حفظ نماید، باید به این نکات توجه کرده و این دستورالعمل ها را اجرا نماید. در صورت عمل نکردن به این دستورات ادامه فعالیت این برنامه ها با مشکل روبرو شود.